به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تاکید معاون اول رئيس جمهور بر تسریع در اجرای پیمان پولی بين ايران و قطر

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۵۶۳۶

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای مخبر ظهر دوشنبه در دیدار «علی بن صمیح المری» وزیر کار دولت قطر با اشاره به اینکه ارتباطات سیاسی بین ایران و این کشور و هماهنگی و همکاری در مجامع بین المللی هم اکنون به سطح بسیار خوب و بالایی رسیده است، افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران از ثبات و پیشرفت‌های داخلی و بین المللی دولت قطر خرسند است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: زمینه‌های همکاری بین دو کشور فوق العاده زیاد است، اما سطح مبادلات اقتصادی در سال‌های گذشته متناسب با سطح بالای روابط سیاسی نبوده و زمینه‌های مشترک دینی، فرهنگی، تاریخی و همسایگی دو دولت و ملت حرکت و برنامه ریزی جدی برای توسعه و ارتقای روابط را می‌طلبد.
آقای مخبر با بیان اینکه رهبران سیاسی دو کشور همواره بر ارتقاء مبادلات و ارتباطات تهران و دوحه در همه زمینه‌ها تاکید دارند، گفت: حل سازوکار‌های مالی برای فعالین اقتصادی و بخش خصوصی بعنوان محور‌های اصلی توسعه حائز اهمیت اساسی است که در سال‌های گذشته دولت‌های دو کشور نتوانستند تا با ایجاد بستر مناسب از این علاقه و اراده دو دولت و ملت به خوبی استفاده کنند.

آقای مخبر بر ضرورت حل مسائل بانکی، مالی و پولی فیمابین تاکید کرد و ادامه داد: دلیلی ندارد دو کشور همسایه با فرهنگ، دین و رویکرد مشترک با ارز کشور ثالث مبادلات و تهاتر‌های مورد نیاز خود را انجام دهند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به همکاری‌های ایران و قطر در زمینه انرژی و بویژه گاز خاطرنشان کرد: همکاری‌های ایران و قطر در این بخش می‌تواند دو کشور را تبدیل به هاب گازی و انرژی منطقه کند.

آقای مخبر تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا صدور خدمات فنی و مهندسی و دانش بنیان، رفع احتیاجات کشاورزی و سرمایه گذاری مشترک را در دستور کار قرار داده تا رفع نیاز‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی بصورت متقابل بیش از گذشته فعال شود.

علی بن صمیح المری وزیر کار دولت قطر نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های دولت جمهوری اسلامی از این کشور در اجلاس‌ها و مجامع جهانی بین المللی تاکید کرد: دولت و ملت قطر هیچگاه مواضع ایران در زمان مشکلات و بحران‌ها را فراموش نخواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه سطح مبادلات تجاری دو کشور کماکان در سطح مورد انتظار و دستورات رهبران سیاسی ایران و قطر نیست، افزود: در این سفر پیاده سازی و عملیاتی کردن هر چه سریعتر پیمان نامه‌ها و توافقات رئیس جمهور ایران و امیر قطر در دستور کار قرار دارد.

صمیح المری خاطر نشان کرد: دیدار‌ها و ملاقات‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران و امیر قطر نشانگر علاقه و اراده دو دولت بر توسعه روابط فیمابین و هماهنگی در زمینه‌های مختلف تجاری و سرمایه گذاری است.

وزیر کار دولت قطر با اشاره به امضای بیانیه مشترک میان روسای کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر تصریح کرد: تبادل تجربیات آموزشی و دانشگاهی و استفاده از مراکز آموزشی دو کشور، توسعه همکاری‌ها در زمینه اشتغال، تسهیل روابط بین بازرگانان ایرانی و قطری و نهایی و پیاده سازی سازوکار اجرایی توافقات انجام شده در دستور کار دولت قطر قرار دارد.

وزیر کار دولت قطر با تاکید بر ضرورت رفع موانع ومسائل مالی و بانکی بین ایران و قطر تاکید کرد: ایجاد یک پنجره واحد برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت فعالین اقتصادی ایرانی در قطر نشان می‌دهد که عزمی جدی و راسخ برای حل موانع پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی دو کشور وجود دارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران و قطر رئیس جمهور آقای مخبر همکاری ها زمینه ها دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۵۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم